الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )
324
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )
وقت خطاب تا وقت حاجت ، ميان علما اختلاف است ولى اكثر علماى شيعه تجويز مىكنند . اما در مورد تأخير بيان از وقت حاجت به بعد : اشاعره مىگويند « جايز است » چون معتقد به حكمت و مصلحت الهى نيستند ؛ اما معتزله و اماميه نوعا مىگويند : جايز نيست چون تأخير بيان از وقت حاجت ، مستلزم القادر مفسده يا تفويت مصلحت است و هو قبيح و القبيح لا يصدر من الحكيم . البته متأخرين از علماى شيعه ( از قبيل آقا ضياء و ميرزاى نايينى ) مىگويند : اين هم جايز است ، به جهت اينكه گاهى مصلحت مهمترى اقتضا مىكند تأخير بيان را ؛ لذا قبحى ندارد ، عموماتى در قرآن هست كه مخصصاتش و بيانش در لسان امام صادق عليه السّلام آمده ، يا بالاتر ، در لسان امام عسكرى عليه السّلام آمده ، و بالاتر ، برخى از مخصصات ، هنوز هم بيان نشده و در زمان امام عصر عليه السّلام بيان خواهد شد . علىاىحال مستدل از كسانى است كه تأخير بيان را از وقت حاجت قبيح مىداند . با حفظ اين مقدمه ، استدلال اين است : فرض اين است كه زمان عمل به دليل عام فرارسيده و بعد ، دليل خاص وارد شده ، اين دليل خاص اگر بخواهد مخصص دليل عام باشد ، مخصص ، جنبهء بيان و تفسير دارد و معنايش اين است كه كشف مىكند از اينكه مراد واقعى عموم نبوده ، آنگاه اگر خاص مخصص باشد ، يلزم تأخير بيان از وقت حاجت ، و تأخير بيان از وقت حاجت ، قبيح است ، چون موجب القا در مفسده يا تفويت مصلحت است و هو قبيح و القبيح على الحكيم محال . مثلا مولى فرموده : روز جمعه علما را اكرام كن . ظهر جمعه گفت : علماى فاسق را اكرام نكن ، و عبد از صبح جمعه شروع كرده و برخى از علماى فاسق را اكرام كرده ؛ اگر اين خاص مخصص باشد ، كاشف از اين است كه از اول اكرام علماى فاسق مصلحت نداشته بلكه مفسده داشته ولى مولى بيان نكرده . اين القا در مفسده است كه بدون مجوز ، عبد را در مفسده انداخته و مولاى حكيم چنين كارى نمىكند . پس به ناچار بايد اين خاص ناسخ عام باشد ، كه معناى ناسخ اين است كه تا ظهر جمعه اكرام همهء علما در واقع مصلحت داشته ، چه عادل و چه فاسق ؛ از ظهر جمعه به